تمر مصرنا الغالية بمرحلة تحول خطيرة نحو الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، تتطلب من کل المصريين التکاتف لتخطى هذة المرحلة الحرجة دون مزيد من الخسائر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولذلک نحن هنا في مواجهة قضية هامة جدا أثيرت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، وهى قضية الصناديق والحسابات الخاصة، حيث تتعلق آمال الکثير من المصريين بحل هذة القضية الشائکة التى تمس حياة الکثيرين منهم في الحاضر وفي المستقبل.