لا تقبل المجلة المصرية للتنمية والتخطيط أی بحوث أو أعمال للنشر العلمي إلا بعد توقيع المؤلف أو الباحث على إقرار بأن العمل المقدم أصیل ولم یتم نشره فی أی مکان آخر ولا بأي لغة، وإذا تم الاقتباس من أعمال أخرى یجب أن یوثق ذلک وفقًا لقواعد البحث العلمي المتعارف عليها، وسیتم رفض أی بحث أو عمل تتجاوز نسبة الاقتباس العلمي فيه 20%.
وتتمثل أهم أخلاقيات البحث والنشر العلمي فيما يلي:
الالتزام بقواعد النشر العلمي المعلنة من المجلة.
الأمانة العلمية، والتي تنعکس في التزام الباحث بالشفافية والدقة في توثيق المعلومات والنتائج.
التقيد بمتطلبات حماية الملکية الفکرية، واحترام حقوق النشر، وعدم التعدي على الآراء أو المنتجات المعرفية للآخرين تحت أي شکل من الأشکال.
الموضوعية، وعدم التحيز لإيديولوجية معينة، ونبذ کافة أشکال التمييز.
تعزيز المسئولية الاجتماعية للبحث العلمي، وعدم توظيف البحث العلمي لخدمة أية أغراض تؤدى للإضرار بالمجتمعات العربية.
الالتزام بالقواعد الوطنية المنظمة للبحث العلمي في کل دولة من الدول العربية، والواردة في تشريعات أو إجراءات أو نظم أو لوائح، أو غيرها.
التقيد باعتبارات الخصوصية والمحافظة على سرية بعض المعلومات وفق القوانين والنظم السارية.
حفظ حقوق کافة المشارکين في البحوث الجماعية.
إجراء التعديلات المقترحة من المحکمين، وعدم إجراء تعديلات جوهرية على البحث بعد التحکيم.
التزام هيئة تحرير المجلة بالمعايير الموضوعية والأخلاقية والمهنية في التعامل مع إسهامات الباحثين وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص، وبما يحفظ حقوق الباحثين وإسهاماتهم المقدمة للنشر.
الالتزام بقواعد النشر العلمی المنصوص علیها فی دلیل النشر فی المجلة.
الالتزام بقواعد الأمانة والنزاهة العلمیة المتعارف علیها.
إجراء التعدیلات والتصحیحات المقترحة من قبل المحکمین.
عدم إجراء أی تعدیلات جوهریة على البحث بعد الموافقة علیه.
مراجعة النسخة النهائیة لمرحلة الطباعة فی غضون المدة الزمنية التی تحددها المجلة.
نشر التعلیقات الإنتقادیة المقنعة علی البحوث المنشورة.
الإبتعاد عن أی تضارب فی المصالح قد یوثر علي تحکيم البحوث.
اختیار محکمین خارجیین ليس لدیهم تضاربًا محتملًا فی المصالح مع المؤلفین.
عدم إستخدام معلومات من محتوي العمل العلمي قبل نشره.
عدم إفشاء أي معلومات وردت بالبحث حفاظًا على سرية المعلومات وحفاظًا على حقوق الملکية الفکریة للمؤلف الأصلي للبحث.