المؤتمر الدولى الأول لمعهد التخطيط القومى - نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة فى مصر

فى إطار دور معهد التخطيط القومي کمؤسسة بحثية کان وسيظل لها دور بارز في مناقشة وتحليل قضايا المجتمع والسعى نحو إيجاد حلول مناسبة، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى الأول لمعهد التخطيط القومى تحت عنوان: نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة فى مصر خلال الفترة 6 – 8 مايو 2017، بعد فترة اعداد لمدة عام منذ أبريل 2016 بحيث تم عقد ورشتى عمل - لمناقشة محاور المؤتمر المقترحة من قبل مقرر المؤتمر، بناء على الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية مصر 2030 ، والتغيرات العالمية  واتفاقيات التجارة فى الخدمات، والاختلالات فى المنظومة التعليمية، شارک فى الورشة الأولى مجموعة من أساتذة معهد التخطيط القومى، والأخرى شارک فيها مجموعة من أساتذة الجامعات ومراکز البحوث وممثلى المجتمع المدنى، وضمت الورشتان متخصصين وخبراء فى مجالات مختلفة ما بين الاقتصاد، والاجتماع، والسياسة، وعلم النفس التربوى، والفلسفة والتخطيط، والتربية ...إلخ. وأسفرت الورشتان عن الاتفاق على عدد 7 محاور للمؤتمر
کيف يکون التعليم داعما للتنمية المستدامة وتحقيق الرؤية المستقبلية لمصر؟
 فالتعليم يلعب دورًا محوريًا فى التنمية المستدامة لاتصاله بنوعية البشر الذين يصنعون التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد جاء التعليم الجيد ضمن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 ،کما جاء ضمن أولويات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، حيث تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم فى مصر: اتاحة التعليم بجودة عالية دون تمييز، وفى اطار مؤسسى کفء ومستدام. وفى هذا السياق استهدف المؤتمر تحسين جودة واسهام التعليم فى دفع عجلة التنمية وتعزيز استدامتها.
اختتمت أعمال المؤتمر بجلسة ختامية، تم استعراض أهم ما تم استخلاصه من فعاليات المؤتمر ومنها:


أنه لم يعد لدينا الخيار ولابد من ثورة فى التعليم تأخذ فى اعتبارها تزامن و تناغم السياسات - الاجتماعية مع الاقتصادية والبيئية فى اطار منظومى متکامل، وأن غياب الرؤية التربوية جزء من مشکلة التعليم الداعم للتنمية المستدامة.




وعلى المجتمع أفرادا ومؤسسات تبنى قضية التعليم الداعم للتنمية المستدامة الذى يربط التعليم - بأهداف التنمية ، حيث لايمکن مناقشة منظومة التعليم بمعزل عن أيديولوجية المجتمع و أهداف التنمية به، وقناعة متخذى القرار والإرادة السياسية.




التعليم الأساسى فى سلم الأولويات مع اعتبار تعليم الطفولة المبکرة (ما قبل الابتدائى) جزء منه ) وهو ما أشير اليه حاليا فى مشروع قانون التعليم قبل الجامعى المعد حاليا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته.




لم يعد قصور الموارد عند الحديث عن تمويل التعليم هو التحدى الوحيد ، ولکن التحدى - الحقيقى هو التنسيق بين أطراف التمويل بشکل فعال، ومواجهة الهدر، واحترام سلم الأولويات، وتبنى موازنات البرامج و الآداء.




التعليم الداعم للتنمية المستدامة هو تعليم لا يلبى فقط احتياجات سوق العمل، ولکن يساهم - فى ترسيخ القيم و المهارات والسلوک وأنماط الحياة، وفى بناء القدرات واعداد الفرد على تحمل المسئولية، ويشجع على ابداء الرأى والفکر الناقد، تعليم يوصل إلى التعلم.




المعلم ثم المعلم ثم المعلم هو من يعول عليه تأکيدالتعليم الداعم للتنمية المستدامة حيث - الحکمة تقول :لا يرتقى مستوى التعليم فى أى دولة فوق مستوى معمليها.




المنهج فى التعليم ليس فقط المقررات ، ولکن للأنشطة والمجالات والرحلات والممارسات - والقدوة...دور هام وفاعل ، مع ضرورة أن يتلائم المنهج مع المراحل العمرية للدارسين.




التأکيد على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التعليم المجانى الالزلمى للجميع ، فالتعليم - لا يجتمع مع الفقر ، ولابد من تبنى سياسات اجتماعية مساندة للتعميم.




سوء إدارة العملية التعليمية هو التحدى الرئيسى أمام التعليم ، وأن التعددية والثنائية فى نظم التعليم يمکن أن تکون فاعلة فى وجود دولة قوية فى ادارتها للمنظومة التعليمية.




دعم العلاقة بين التعليم و التنمية المستدامة يحتاج الى ثقافة ما زالت غائبة، ومطلوب دور فاعل للاعلام فى هذا الصدد.




التکنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال موجة لابد من الاستفادة منها و لايجب الوقوف أمامها، وتوظيفها والاستفادة من تجارب الشباب المصرى الناجحة فى ىذا المجال، وتوظيفها في تقديم أشکال جديدة لمتعميم والتعمم .




التأکيد على أهمية الحفاظ على اللغة العربية، والارث الثقافى والتاريخى کمقومات داعمة للحفاظ على الهوية، هذا دون اغفال الاهتمام بتعلم اللغات الاجنبية.




دعم تحويل البحث العلمى الى تطبيقات تساهم فى التنمية على سلم خطوات الطريق الصحيح نحو المستقبل.