الإطار المؤسسي لسوق العمل في مصر .. وصف وتقييم مع مقترحات للإصلاح

يهدف البحث إلى تحليل الإطار المؤسسي لسوق العمل في مصر، حيث يتکون من ثلاث مجموعات رئيسة، هي: مجموعة مؤسسات ترتبط بجانب الطلب مثل: جمعيات سيدات الأعمال؛ منظمات وجمعيات الأعمال الأخرى، اتحاد الصناعات المصرية، مجموعة مؤسسات مرتبطة بجانب العرض، مثل التنظيم الرسمي للنقابات العمالية، والتنظيم العمالي المستقل، والنقابات المهنية؛ ومجموعة مؤسسات مؤثرة في سوق العمل مثل: وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للأجور، المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية. بالإضافة إلى الجهات الخاصة ببيانات القوى العاملة.
وتوصل البحث إلى أن المنظمات الحاکمة لسوق العمل في مصر لم تکن قادرة على التواصل  والتحاور فيما بينها بشکل کفء وفعال في السنوات الماضية، کما أن هناک العديد من القضايا التي تعکس عدم کفاءة الحوار بين أطراف سوق العمل، وعرضت نموذج عملية التفاوض بين اتحاد الصناعات المصرية ووزارة القوى العاملة والهجرة بشأن الالتزامات المادية التي يفرضها قانون العمل الموحد.
ويوصي البحث بتعزيز الدور الثقافي والتوعوي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال، تعزيز الديموقراطية والتعددية وحرية منظمات العمال وأصحاب الأعمال، تحفيز العمل النقابي في القطاع الخاص وغير الرسمي، وضع آليات تحفز زيادة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل والأجر العادل، تعزيز الدور الرقابي والتنسيقي للدولة. وأن يکون اتحاد الصناعات بمثابة الجهة التي تعتمد مناهج التعليم والتدريب الفني في مصر.