العلاقة بين ترشيد حجم العمالة وتکوين رأس المال البشرى :

يهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين حجم العمالة في القطاع الحکومي وعملية تکوين رأس المال البشري، وتحديد أنسب المداخل لتحديث وتطوير رأس المال البشري بالجهاز الإداري الحکومي.
وتوصل البحث إلى أن التجربة المصرية في تنفيذ برامج تخفيض العمالة بالقطاع الحکومي اتسمت بعدد من الخصائص منها: الترکيز في البرنامج على العدد ومقارنته ببعض الدول، ورکز البرنامج المصر على مفهوم تخفيض العمالة وليس ترشيد العمالة، ضعف عمليات التخطيط طويلة المدى أدى إلى حدوث فراغ مهاري وقيادي، عدم مراعاة رأي العاملين والقيادات بالجهاز الحکومي في البرنامج، لم يعتمد البرنامج على نماذج ابتکارية ناجحة في دول أخرى، عدم التنسيق بين الأطراف المعنية بتخفيض العمالة، قصور وتضارب الرؤية الخاصة بالتعامل مع العمالة الزائدة، ضعف إدارات شئون العاملين ونقص الخدمات الداعمة للعمالة، قصور عملية تقييم ومتابعة البرامج المنفذة لتحديد فعاليتها، ضعف توظيف مفهوم التسويق الاجتماعي لقضية ترشيد العمالة الحکومية. وقدم البحث رؤية للتعامل مع رأس المال البشري بالقطاع الحکومي.
ويوصي البحث بتطبيق الرؤية التي قدمها في صورة برنامج قومي لاعتماد خطة استراتيجية وطنية لتطوير الأداء الحکومي، وضع خريطة عامة للموارد البشرية بالقطاع الحکومي، تحديد الفرص المتاحة في سوق العمل في شکل توظيف أو إقامة مشروعات صغيرة، إنشاء مراکز خدمات لدعم العمالة الراغبة في الخروج من القطاع الحکومي، إعادة تأهيل إدارات شئون العاملين وتحويلها لإدارات الموارد البشرية، تقيم مقترحات تشريعية تهدف إلى تحسين شروط العمل في القطاع الحکومي.