وقعت مصر علي اتفاقية الجات عام 1995 وهي تتويج لما شهده الااقتصاد العالمي من تطورات کبيرة في مجال تطبيق الفکر الاقتصادي الحر علي ممارسات التجارة الدولية .ولذلک لابد من دراسة امرين معا وهما : ما هي التعديلات الواجب ادخالها علي السياسة الاقتصادية لکي تکون موائمة لاتفاقية الجات والامر الثاني يختص بالتغيرات والاضافات المطلوبة في مجال السياسة الاقتصادية لکي يحقق الاقتصاد المصري اعلي العوائد الممکنة من تحرير التجارة في ظل الجات.
محمد عبداللطيف, لبني. (2000). السياسة الصناعية المصرية في ضوء الجات : هل هناک حاجة للتصحيح. المجلة المصرية للتنمية والتخطيط, 8(2), -. doi: 10.21608/inp.2000.167592
MLA
لبني محمد عبداللطيف. "السياسة الصناعية المصرية في ضوء الجات : هل هناک حاجة للتصحيح". المجلة المصرية للتنمية والتخطيط, 8, 2, 2000, -. doi: 10.21608/inp.2000.167592
HARVARD
محمد عبداللطيف, لبني. (2000). 'السياسة الصناعية المصرية في ضوء الجات : هل هناک حاجة للتصحيح', المجلة المصرية للتنمية والتخطيط, 8(2), pp. -. doi: 10.21608/inp.2000.167592
VANCOUVER
محمد عبداللطيف, لبني. السياسة الصناعية المصرية في ضوء الجات : هل هناک حاجة للتصحيح. المجلة المصرية للتنمية والتخطيط, 2000; 8(2): -. doi: 10.21608/inp.2000.167592
)
مشاهدة على SCiNiTO